لوگو

مطالب آموزشی کارآفرینی و تجارت ،خبر، سرگرمی، کسب و کار

بیکارى

بیکارى

ریشه ها و راهکارها

موضوع اشتغال همواره یکى از دغدغه هاى اصلى بسیارى از کشورهاى جهان است. حتى کشورهاى توسعه یافته که داراى رشد اقتصادى بالایى هستند، همواره آن را به عنوان یکى از چالش هاى پیش روى خود در ایجاد ثبات همه جانبه در کشور و حفظ رضایت عمومى مى دانند. از همین رو ایجاد اشتغال و از میان بردن بیکارى بخصوص بیکارى جوانان یکى از شعارهاى اصلى دولت ها است. دولت نهم نیز ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکارى را به عنوان یکى ازاهداف اصلى خودموردتأکید قرارداده است.
ضمن آنکه در چهارمین برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نیز سند چشم انداز ۲۰ساله تک رقمى شدن نرخ بیکارى و کاهش آن به عنوان مسائل اساسى کشور براى دستیابى به توسعه موردتوجه سیاستگذاران قرارگرفته است.
سال ۱۳۸۵ دومین سال برنامه چهارم توسعه و میانى دهه اى است که به دلایل مختلف در سرتاسر ایران با چالشى به نام بیکارى روبه رو است؛ چالشى که به اعتقاد بسیارى از کارشناسان اقتصادى و اجتماعى بزرگ ترین چالش دهه ۸۰ است و بحران هاى ناشى از آن تا سال آغازین دهه ۹۰ شمسى گریبان کشور را خواهدفشرد.
اشتغال و بازار کار به دلیل ارتباط جدى که با جنبه هاى انسانى مهمترین بخش توسعه دارد، در فرآیند برنامه ریزى توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه برخوردار است.
نتایج تحقیقات نشان مى دهد اوج ورود جمعیت به بازار کار در سنین ۲۹-۱۵ سال است. جمعیت این گروه سنى در کشور ما تا سال ۱۳۹۰ روبه افزایش خواهدبود که این پتانسیل افزایش نرخ بیکارى جوانان را به همراه خواهدداشت.
هرچند براساس گزارش صندوق بین المللى پول، نرخ بیکارى از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۳ با کاهش تدریجى همراه بود و دراین مدت به طور متوسط ۳‎/۵ درصد کاهش یافت اما در سال ،۱۳۸۴ نرخ بیکارى همچنان در سطح قابل توجه ۱۱درصد باقى ماند. این بدان معناست که نسبت به سال ،۱۳۸۳ رشدى ۰‎/۷ درصدى داشته است.
بررسى نرخ مشارکت و بیکارى کل کشور نشان مى دهد نرخ مشارکت زنان، مردان و کل جمعیت در این مدت به آهستگى افزایش یافته که علت اصلى این افزایش تغییر ساختار سنى جمعیت است. موج بزرگ جمعیت که در سال هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ شکل گرفته، در سال هاى کنونى در سنین ورود به بازار کار قرار گرفته اند.
براساس برنامه فرابخشى سند توسعه اشتغال و کاهش بیکارى، نرخ بیکارى ۱۲‎/۴ درصدى سال ۱۳۸۳ باید در سال هاى برنامه چهارم به ۸‎/۴ درصد برسد، یعنى از ابتداى سال ۱۳۸۴ تا ،۱۳۸۸ حدود ۴ درصد کاهش پیداکند.
به عبارت دیگر در سال هاى برنامه هرسال باید حدود یک درصد از نرخ بیکارى کاسته شود که نیازمند اشتغال حدود ۴‎/۵ میلیون نفر در برنامه پنج ساله چهارم است.
بنابر گزارش اقتصادى سال ۱۳۸۳ کشور، در طرف تقاضا عواملى چون محدودماندن نرخ رشد بخش هاى مختلف اقتصادى، نرخ پایین انباشت سرمایه، پیدایش فناورى هاى جدید و جایگزینى سرمایه به جاى نیروى کار، ناشى از پایین بودن هزینه سرمایه نسبت به هزینه نیروى کار، موجب فشار بیکارى بر بازار کار کشور شده است.
در طرف عرضه نیز نرخ بالاى رشد جمعیت دهه ۱۳۶۷-۱۳۵۷ و افزایش نرخ مشارکت بویژه مشارکت زنان در دهه اخیر موجب افزایش رشد جمعیت افراد جویاى کار در اقتصاد ایران شده است.
از همین روست که ایجاد اشتغال و حل معضل بیکارى همواره یکى از فصول مهم چهار برنامه توسعه بوده است که برنامه ریزان در سطح کلان براى هدایت و توسعه اقتصاد ایران طرح کرده اند.
گزارش هاى اقتصادى و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه هاى توسعه گویاى میزان موفقیت و شکست برنامه ریزان در سه برنامه براى حل مشکلى است که اکنون به بحران بدل شده است.
گزارش ها نشان مى دهد متوسط اشتغال کشور در سال هاى ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ یک میلیون و ۸۲۶ هزار نفر، در برنامه اول توسعه دو میلیون و ۱۲۳ هزار نفر، طبق عملکرد برنامه دوم توسعه دو میلیون و ۷۲ هزار نفر، طبق برنامه سوم توسعه ۳ میلیون و ۸۲۶ هزار نفر و طبق عملکرد دو میلیون و ۸۹۸ هزار نفر بوده است.
این آمار بدان معنا است که در برنامه اول توسعه سالانه براى ۳۸۴ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
این رقم در برنامه دوم ۴۱۴هزار نفر و در طول سال هاى سومین برنامه توسعه ۵۸۰ هزارنفر بوده است.
هرچند فرصت هاى شغلى در برنامه هاى توسعه افزایش یافته است اما این میزان فرصت شغلى ایجاد شده پاسخگوى نیازهاى بازار کار نبوده و تعداد بیکاران همچنان روندى افزایش دارد. روند روبه رشد عرضه نیروى کار در سال هاى اخیر یکى از ویژگى هاى بازار کار کشور است.
در حالى که میزان تقاضا براى نیروى کار همپاى عرضه رشد نکرده است و همین مسأله به رشد قابل توجه نرخ بیکارى در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است.
امروز بیکارى چهره جدیدى یافته و ویژگى هایى متمایز از ویژگى هاى بیکارى دهه هاى گذشته دارد. درحال حاضر بیکارى زنان به عنوان بعد جدیدى از پدیده بیکارى، به بحران بیکارى موجود در کشور افزوده شده است.
هرچند از تحولات چشمگیر دهه ۶۰ به عنوان علت اصلى بالارفتن نرخ بیکارى نام برده مى شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازار کار نیز عامل مؤثر دیگرى است که مقوله تأثیرگذارى در افزایش عرضه نیروى کار زنان مطرح کرده است.
آنچنان که آمار مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار داراى تحصیلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستایى منتشر شده است، از سهم ۸۸‎/۷ درصدى این نرخ در شهرها و نیز سهم ۵۹‎/۴ درصدى زنان داراى تحصیلات عالى در بین زنان بیکار در روستا خبر مى دهد.
علاوه بر این، مقایسه نرخ بیکارى و مشارکت زنان و مردان نیز نشانگر تفاوت قابل ملاحظه در وضع بازار کار بر مبناى جنس است. در سال ۱۳۸۴ در حالى که نرخ بیکارى در جامعه مردان ۹‎/۶ درصد بوده است،
۱۶‎/۵ درصد از زنان با پدیده بیکارى مواجه بوده اند. در همین سال نرخ مشارکت مردان ۷۵ درصد بوده در حالى که این نرخ در میان زنان تنها
۲۹‎/۷ درصد بوده است.
ریشه هاى بیکارى در کشور
پیش از هرچیز باید توجه داشت بیکارى حاصل برآیند و تعامل عوامل و نیروهاى اقتصادى و غیراقتصادى متعددى است که براى درک دلایل وجودى آن باید به صورت همه جانبه و با درنظرگرفتن تمامى متغیرها و همچنین تمامى تعاملات میان آنها مسأله بیکارى را مورد کنکاش قرارداد.
براین اساس اگرچه در مباحث زیر تأکید ویژه اى بر موضوعهاى اقتصادى صورت گرفته اما هرگز به معنى کم اهمیت دانستن جنبه هاى حقوقى، فرهنگى، سیاسى و… معضل بیکارى نخواهدبود و بدیهى است براى چاره جویى آن باید از دیگر جنبه هاى ممکن نیز مسأله را با صاحبنظران مربوطه موردبحث و بررسى گذاشت.

به طور خلاصه عمده دلایل بروز ابعاد نگران کننده بیکارى در کشور را مى توان به این شرح برشمرد:

۱- رشد شتابان وسریع جمعیت کشور در دهه نخست انقلاب اسلامى که به تبع آن جمعیت فعال کشور در دوره کنونى به شدت افزایش یافته و موجب مازاد عرضه قابل توجهى در بازارکار شده است.

۲- براى کاهش آثار نگران کننده افزایش عرضه نیروى کار در دهه گذشته راهکار تأخیر در ورود به بازارکار از طریق افزایش تعداد دانشجویان در مراکز آموزش عالى کشور به کار گرفته شد تا زمان بیشترى براى برنامه ریزى و مدیریت منابع انسانى فراهم شود اما در فرصت پدیدآمده برخورد ریشه اى با مشکل صورت نگرفت و درنتیجه موج جدید عرضه نیروى کار با شدت بیشترى نمایان شد.

۳- افزایش شمار فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالى موجب تمایل بیشتر افراد فعال براى فرصتهاى شغلى گردید. این مهم بویژه با افزایش نرخ مشارکت زنان بر فشار عرضه در بازارکار دامن زده است.

۴- در سالهاى جنگ تحمیلى حجم عظیمى از سرمایه ها و منابع ملى به جاى تزریق در بخشهاى تولیدى و زیربنایى اقتصاد کشور صرف مخارج دفاعى شد و در عین حال سرمایه هاى موجود نیز به شدت مستهلک شدند.

۵- به دلیل وابستگى به درآمدهاى سهل الوصول نفتى، بخش دولتى که از سالهاى پیش از انقلاب گسترش یافته بود این روند را همچنان ادامه داد و تحولات سالهاى دفاع مقدس نیز مانع از اصلاح به موقع آن گردید، به گونه اى که تعداد کارکنان دولت بدون تناسب و بیش از وظایف آن رشد یافت. برنامه هاى تعدیل، واگذارى و خصوصى سازى نیز در بهبود اوضاع و کارایى نیروهاى دولتى چندان توفیق نیافتند.

۶- به دلیل موقعیت مسلط دولت در بازار کار و جاذبه هاى کاذب مشاغل دولتى، فرهنگ کار و فعالیت توسط بخش خصوصى به شدت صدمه دید و انگیزه هاى رشد و پویایى براى سرمایه گذارى خصوصى تقلیل یافت.

۷- همزمان با اتلاف سرمایه در کشور، فرآیند خروج سرمایه نیز قوت یافت و در نتیجه اقتصاد ملى بیش از پیش از سرمایه گذارى مولد و اشتغالزا و آثار فزاینده بعدى آن محروم ماند.

۸- محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادى در کشور به دلیل ناکارآمدى دیوان سالارى دولت، مشکلات مختلفى را در مراحل ادارى، اجرایى، نظارتى و… بر سر راه تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادى ایجاد مى کند و خود یکى از معضلات اصلى در انحراف منابع و سرمایه هاى تولیدى است.

۹- عدم ثبات و نوسان بسیار در نحوه برقرارى مناسبات و روابط تجارى و سیاسى که لازمه حضور مستمر در بازارهاى جهانى و بهره مندى تولیدات داخلى از مزایاى بازرگانى خارجى و صادرات است.

۱۰- تحریم ها و محدودیت هاى تجارى و بازرگانى که به افزایش ریسک تجارى کشور وعدم برخوردارى تولیدات داخلى از فناورى هاى مدرن، به روز و قابل رقابت گردیده است.

۱۱- تأثیرپذیرى شدید طرح ها و برنامه هاى اقتصادى از تحولات در رده هاى مدیریتى و اجرایى و دیدگاه هاى گاه متفاوت مسئولان و متولیان آن در دوره هاى متوالى که در برخى موارد کارایى و اثربخشى و حتى توجیهات اقتصادى پروژه ها را از بین مى برد.

۱۲- نبود چشم انداز مطلوب و مناسب براى بازار کار و وجود نداشتن برنامه هاى راهبردى و استراتژیک بلندمدت.

۱۳- رویکردهاى کوتاه مدت و ضربتى براى اشتغالزایى وعدم انجام مطالعات کارشناسانه و دقیق در خصوص آثار و پیامدهاى احتمالى آنها از جمله توزیع اعتبارات داراى رانت و ارزان قیمت دولتى که در ابعاد وسیعى در حال جایگزینى با منابع بخش خصوصى است و بسیارى مترصد دسترسى به آن هستند.

۱۴- ضعف در بازار سرمایه وعدم کفایت و رشد آن متناسب با بخش حقیقى اقتصاد به گونه اى که بازار بورس نقش ناچیزى در تأمین مالى طرح هاى اقتصادى داشته و بازار پول نیز به دلیل تسلط و انحصار بانک هاى دولتى کارایى لازم را ندارد.
در مجموع به نظر مى رسد تا زمانى که تولید از رونق کافى برخوردار نباشد و محصولات داخلى کشور نتوانند در آزمون رقابت شدید جهانى سربلند شوند ایجاد فرصت هاى شغلى پایدار قابل تحقق نخواهد بود و انتظار کاهش قابل توجه نرخ بیکارى و نزدیک شدن به اشتغال کامل دور از ذهن است.

نرخ رشد بیکارى

براساس آخرین آمارهاى ارائه شده از سوى مرکز آمار ایران نرخ بیکارى در شش ماهه نخست سال جارى معادل
۱۰‎/۲درصد برآورد شده است که نسبت به نرخ ۱۱‎/۹درصد آن در مدت مشابه سال قبل معادل ۰‎/۹ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، براساس آمار منتشره با جمعیت فعال حدود ۲۲‎/۳ میلیون نفرى کشور در سال۱۳۸۴ حداقل ۱۶۷ هزار فرصت شغلى بیشتر نسبت به روند و مدت مشابه سال قبل ایجاد شده است. البته در مقایسه با سه ماهه آخر سال۱۳۸۴ که نرخ بیکارى در حدود
۱۲‎/۱ درصد اعلام گردیده این کاهش محسوس تر است. (کاهش ۱‎/۱درصدى)

راهکارهاى اساسى کاهش بیکارى

۱- اصلاح سیاست هاى اقتصادى کشور با محور قرار دادن مسأله بیکارى و ابعاد آن در کشور در جهت افزایش تقاضاى کل، بدین منظور تأکید بر اصلاحات ساختارى در اقتصاد بویژه در پیوند با سرمایه گذارى و تولید از جمله توجه کافى به بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتى و رشد صادرات ضرورت پیدا مى کند.

۲- بازنگرى همه جانبه مجموعه قوانین ناظر بر روابط کار و تولید که بویژه بر بخش رسمى و مدرن اقتصاد کشور مؤثر است.

۳- تسریع و شتاب بیشتر در اجراى طرح ها، بویژه طرح هاى نیمه تمام.

۴- اولویت دادن به اجراى طرح هاى اشتغالزا که توسط بخش خصوصى ارائه مى شود.

۵- ادامه اجراى سیاست هاى کنترل و تثبیت جمعیت و تسریع در اجراى سیاست هاى معطوف به توسعه مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته براى جلوگیرى از مهاجرت نیروى کار فعال به شهرهاى بزرگ.

۶- اصلاح نگرش و انتظارات جویندگان کار از طریق اتخاذ تمهیداتى براى کاهش نابرابرى ارزشى موجود بین مشاغل، نقش ها و موقعیت هاى مختلف اجتماعى، براى اصلاح انتظارات جویندگان کار و نقش رفتارى آنها در بازار.

۷- ایجاد پایگاه اطلاعاتى مناسب در جهت شناخت ابعاد و ساختار بیکارى کشور براى آگاهى از تغییرات به عمل آمده و پیش بینى وضعیت در آینده.

۸- اجراى سیاست هاى فعال بازار کار براى مقابله با بیکارى در چارچوب طرح هاى فعال که باید با همکارى سازمان هاى حمایت کننده از بیکاران به اجرا درآید.

۹- اجراى سیاست هاى تنظیم بازار کار براى ایجاد تعادل در بازار کار ایران از جمله ایجاد انعطاف پذیرى در زمان کار با به رسمیت شناختن و به مورد اجرا درآوردن کار موقت و کار نیمه وقت و…

۱۰- شکل دادن به بخش دانش در گروه هاى مختلف فعالیت، حمایت از تغییرات سازمانى و اصلاح قوانین و مقررات در جهت سازگارى آنها با توسعه علم و فناورى.

۱۱- گسترش تحقیق و توسعه کیفیت درفعالیت هاى اقتصادى، در جهت استفاده از فناورى هاى پیشرفته در تولید و به منظور فراهم کردن شرایط حضور در بازارهاى جهانى و افزایش تقاضاى خارجى براى محصولات و خدمات کشور.

۱۲- اقداماتى اساسى براى افزایش بهره ورى نیروى کار از قبیل ایجاد ارتباط بین نظام آموزشى و بازار کار، بالا بردن سطح کیفى نیروى کار، کاهش عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروى کار، تسریع در تعدیل نیروى انسانى مازاد فعالیت هاى دولتى و جایگزینى نیروى انسانى متخصص و به روز کردن دانش مدیران و اصلاح شیوه انتصاب و ارزیابى آنها.

تاریخ ارسال : ۲۳ام تیر ۱۳۸۹
بازدید : 208 بازدید
مطالب مشابه
نظرات کاربران